با تصویب ماده (۱) طرح مربوط به ثبت اجباری معاملات غیرمنقول توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که مجلس شورای اسلامی بر موارد ایراد گرفته توسط شورای نگهبان تأکید داشته، «هرگونه عمل حقوقی مربوط به اموال غیرمنقول باید یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاهای این اموال توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسمی برسد و در غیر این صورت دعاوی مربوطه در دادگاه‌ها شنیده نمی‌شود و بی‌اعتبار است.»
براساس گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، مردم برای ثبت اسناد عادی، دو سال فرصت دارند و نگران بی اعتباری مبایعه نامه های خود نباشند.
در ادامه جلسه که آیت الله آملی لاریجانی ریاست آن را بر عهده داشت، تبصره الحاقی به ماده (۱) که کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع پیشنهاد کرده بود در مورد «چگونگی استثنا کردن مستندات عادی که قطعیت آنها ثابت است از شمول قانون» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس جمهوری و همچنین چند نفر از اعضای مجمع، استثنا مذکور را فقط برای مستنداتی که قبل از اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول صادر شده بودند، معقول و قابل پذیرش دانستند و تبصره مذکور با این شرط تصویب شد.
با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دعاوی مربوط به مستندات معاملاتی که قبل از اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول ثبت نشده باشند و قطعیت آنها توسط رئیس قوه قضائیه تأیید شده باشد، قابل پذیرش است.» این مفهوم در تبصره الحاقی به ماده (۱) طرح مذکور آمده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی سایر موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد طرح ثبت اجباری معاملات غیرمنقول را در جلسات بعدی خود ادامه می‌دهد.
منبع: فارس
[…] بیشتر بخوانید: باطل شدن مبایعه نامه با راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد بر… […]