بازار مسکن در سال های اخیر با چالش های مختلفی روبرو شده است. یکی از این چالش ها، تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه ای است که باعث افزایش شدید قیمت آن شده است. این وضعیت، تأثیرات منفی خود را بر حوزه مشاوران املاک نیز گذاشته است.
امروزه، تعداد مشاوران املاک در کشور به حدی زیاد شده است که برخی معتقدند به ازای هر 440 نفر جمعیت، یک بنگاه مشاور املاک وجود دارد. این رقم، حاصل رشد بالای بنگاه های مجاز و غیر مجاز در این عرصه است. این در حالی است که بازار معاملات مسکن، رونق خاصی ندارد و تعداد فایل های قابل فروش نیز کم است.
پنج عامل اصلی برای افزایش تعداد بنگاه های املاک عبارتند از:
- تورم بالای قیمت مسکن: آمار نشان می دهد که قیمت مسکن در سال های اخیر، به شدت بالاتر از تورم عمومی کشور رفته است. به عنوان نمونه، قیمت مسکن در تهران در طول پنج سال گذشته، حدود 12 برابر شده است. این رشد قیمت ها، دلالان و بنگاه های املاک را ترغیب کرده است تا در این بازار فعال باشند و سود بالایی کسب کنند.
- تورم بالای عمومی: تورم عمومی کشور نیز در سال های اخیر، به حدود سه برابر رسیده است. این تورم، قدرت خرید مردم را کاهش داده و باعث شده است که بسیاری از آن ها به دنبال شغل های پر درآمد باشند. یکی از شغل های پر درآمد، مشاور املاک است که نسبت به سایر شغل ها، نیاز به سرمایه و تخصص کمتری دارد.
- منافع همسو: بنگاه های املاک، منافع خود را با صاحبان فایل های قابل فروش همسو کرده اند. چرا که هر چقدر قیمت مسکن بالاتر باشد، سود آن ها نیز بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، آن ها سعی دارند با روش های مختلف، قیمت ها را در بازار افزایش دهند و زمینه را برای تشدید تورم مسکن فراهم کنند.
- تعرفه مبتنی بر قیمت ملک: دلیل دیگری که باعث افزایش تعداد بنگاه های املاک شده است، نحوه محاسبه تعرفه آن ها است. این تعرفه، بر اساس قیمت ملک تعیین می شود و به کار و خدمات مشاوران املاک ربطی ندارد. این امر، سودآوری بالای این صنف را در شرایط تورم بالای قیمت مسکن نشان می دهد و باعث جذب بسیاری از افراد به این حوزه می شود. در طرح جدید مجلس، قصد دارند که فرمول این تعرفه را تغییر دهند و آن را منطبق با خدمات واقعی مشاوران املاک کنند. این کار، می تواند درآمدهای غیر منطقی و غیر شفاف این واحدها را کاهش دهد و رشد غیر عادی تعداد آن ها را متوقف کند.
- حذف اسناد عادی: یک عامل دیگر که در گذشته، بازار معاملات غیر رسمی و بنگاه های غیر مجاز را تقویت می کرده است، وجود اسناد عادی بوده است. این اسناد، شفاف نبوده و مشکلات زیادی را برای خریداران و فروشندگان به همراه داشته اند. با فرمان رهبر معظم انقلاب، این اسناد در حال حذف شدن از بازار هستند و فقط اسناد رسمی قابل قبول خواهند بود. این تغییر، موجب کنترل و نظارت بر معاملات غیر رسمی و درآمدهای نامشروع بنگاه های غیر مجاز خواهد شد و نیز باعث کاهش تقاضای شغل مشاور املاک خواهد شد.
این مسائل، نشان می دهد که بازار مسکن در کشور، نیاز به ساماندهی و نظارت دارد. باید اقداماتی انجام شود تا بنگاه های غیر مجاز از این عرصه خارج شوند و بنگاه های مجاز نیز مطابق با قوانین و استانداردهای مشخص عمل کنند. همچنین باید راه هایی برای کنترل تورم مسکن و افزایش تولید و عرضه آن پیدا شود. این تنها راهی است که می توان مسئله مسکن را در کشور حل کرد.
منبع: ایران جیب
