مجلس با لایحه کاهش ساعت کاری ادارات موافقت کرد

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، رأی مثبت دادند. بر اساس این لایحه ساعت کاری ادارات در هفته به 40 ساعت کاهش و تعطیلات پایان هفته به دو روز افزایش می‌یابد. ماده واحده – ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (با اصلاحات و الحاقات بعدی) مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۷: ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعملهای پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کاری خود را تا یک چهارم کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی این قبیل کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادثی غیر مترقبه و شیوع بیماریهای فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تصمیم آموزشی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.

تبصره ۳- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمات رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم نمایند.

تبصره ۴- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده‌ است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می‌شود.

نایب رئیس مجلس تصمیم گرفت که این لایحه که کلیات آن تصویب شده بود، به خاطر زیاد شدن پیشنهادات نمایندگان، به صورت دو شوری مورد بررسی قرار گیرد. این لایحه پس از مطالعه پیشنهادات نمایندگان توسط کمیسیون اجتماعی، دوباره برای رسیدگی به جزئیات به صحن مجلس ارجاع خواهد شد.

منبع: ایسنا