شبکه فساد مالی که سالها در شرکت عمران فعالیت کرده بود، به بن‌بست رسید. پس از چندین مرحله دستگیری در این شرکت، حالا نوبت به مدیر عامل سابق شرکت عمران پرند رسیده است. اتهام او تخلفات مالی گسترده است.
علاوه بر او، یکی از مدیران میانی و سه نفر از پیمانکاران شرکت عمران پرند نیز به جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی و تخلفات مالی با صدور بازداشت موقت روانه زندان شدند و برای تحقیقات تکمیلی در اختیار مامورین امنیت اقتصادی ناجا قرار گرفتند.
جزئیات این خبر طی روزهای آتی از منابع رسمی شرکت عمران پرند اعلام خواهد شد و از طریق رسانه مردمی ویکی پرند اطلاع‌رسانی می‌شود. در حال حاضر منابع مختلف تنها به تخلفات مالی مدیر عامل سابق شرکت عمران پرند و سایر پیمانکاران اشاره کرده‌اند. در این میان نام‌های احتمالی افراد دستگیر شده شامل باران هاشم زهی، سید علی اکبر طاهری، سید شهاب‌الدین چاووشی، مسعود هاشمی و فریبرز واحدی، مطرح است.
گستردگی تخلفات شرکت عمران پرند
دادستان رباط‌کریم از وسعت و اهمیت تخلفات افراد و شرکت عمران خبر داد: این تخلفات به حدی گسترده و برخی از آن‌ها به سطح کلان رسیده‌اند که برای روشن شدن آن‌ها، تحقیقات بیشتری لازم است.
وی در ادامه گفتگو به مسؤولان دولتی تذکر داد: آن‌هایی که به عنوان مدیران ادارات و نهادهای دولتی، بودجه و اموال عمومی را مدیریت می‌کنند، باید به مسؤولیت سنگین خود آگاه باشند و از اموال عمومی حفاظت کنند و بدانند که قوه قضاییه در این مورد با هیچ کس مسامحه نخواهد کرد.
یوسف‌وند همچنین بیان کرد: حراست‌های دستگاه‌ها و ادارات دولتی نباید نسبت به افراد تحت نظرشان بی‌تفاوت باشند و باید بر فعالیت‌های آن‌ها چشم داشته باشند و در صورت مشاهده تخلفات، فورا آن‌ها را گزارش کنند تا از وقوع جرم و فساد جلوگیری شود و اموال و حقوق عمومی و مردم به خطر نیفتد.
دادستان رباط‌کریم در ادامه از احتمال دستگیری‌های جدید مرتبط با موضوع خبر داد و گفت: پرونده تخلفات صورت گرفته در شرکت عمران باز و در حال تکمیل است و ان‌شاءالله به محض رسیدن به نتایج جدید به اطلاع عموم مردم خواهیم رساند.
در انتها
این اقدام ریشه در گزارش‌های متعدد مردمی و سایر رسانه‌های آزاد از فساد مالی شرکت ثروتمند عمران پرند طی سال‌های گذشته دارد. اما آیا این اقدامات، اعتماد از دست رفته عموم جامعه را احیا خواهد کرد؟
پاسخ این سوال بعید به نظر می‌رسد چون فساد مانند علف هرز در ساختار اداری ایران ریشه دوانده تا جایی که اختلاسی با حدود رقم ۳٫۴ میلیارد دلار، قابل تکذیب شدن نیست!
منبع: اختصاصی ویکی پرند – فارس
