در حالی که افزایش قیمت بنزین چندین بار توسط مسوولان دولتی تکذیب شده است، به نظر می‌رسد که دولت راه‌حل دیگری را برای مقابله با معضل افزایش مصرف سوخت در کشور پیش گرفته است. این راه‌حل که به صورت یک برنامه جدید سوخت‌رسانی به خودروها شناخته می‌شود، شامل تعیین حجم محدود سوخت قابل خرید در هر جایگاه و همچنین تعیین فاصله زمانی بین دو بار سوختگیری است.
این تصمیم زمانی به مرحله عملیاتی رسید که تیم دولت به این نتیجه رسیده‌اند که شوک قیمتی بنزین، اثرات ناگواری بر جامعه و مشارکت در انتخابات پیش رو دارد؛ بنابراین با مکانیزم محدودیت به دنبال «کاهش تقاضا» هستند.
این برنامه که توسط رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، در یک ویدیو منتشر شده است، در حال حاضر در سطح کشور با چهار مدل مختلف اجرا می‌شود. این چهار مدل عبارتند از: ۱۵ لیتری، ۲۰ لیتری، ۳۰ لیتری و ۴۰ لیتری که البته نسبت به شهرها و استان‌های مختلف، تفاوت دارند. به عنوان مثال، در پایتخت، صاحبان خودرو که با کارت سوخت شخصی سوختگیری انجام داده‌اند، نمی‌توانند بلافاصله پس از آن، دوباره سوخت بخرند و باید حداقل ۳ تا ۸ ساعت صبر کنند تا امکان خرید سوخت دوباره برای آن‌ها فعال شود. ناوگان عمومی بنزین‌سوز نیز فقط دو بار در روز مجاز به سوختگیری هستند؛ البته اگر از شهر خارج شده باشند، این محدودیت زمانی برای آن‌ها وجود ندارد.
این برنامه جدید دولت با واکنش‌های منفی صنف جایگاه‌داران در استان‌های مرزی روبرو شده است. آن‌ها اعتراض دارند که با اجرای این برنامه، فروش و درآمد آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین بعضی از مصرف‌کنندگان نیز نارضایت هستند که با این برنامه، آزادی و رفاه آن‌ها در استفاده از خودرو تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
شایعات افزایش قیمت بنزین نیز همچنان در فضای مجازی پراکنده می‌شود. این شایعات که شنبه شب با قدرت بیشتری منتشر شدند، سریعا توسط جواد اوجی، وزیر نفت، و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رد شدند. آن‌ها گفتند که دولت هیچ برنامه‌ای در ارتباط با افزایش قیمت بنزین ندارد و تامین سوخت در کشور هیچ‌گونه مشکلی ندارد.
توضیحات و توجیهات محدودیت بنزین
در پی تغییرات اخیر در روش خرید سوخت خودروها، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این موضوع را توجیه کرده است. نژادعلی، مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با خبرگزاری ۲۱ گفته است: «ما از اول سال جاری تلاش کرده‌ایم که مردم را به استفاده از کارت شخصی برای خرید سوخت تشویق کنیم و این را در اولویت کار خود قرار داده‌ایم و برای رسیدن به هدف ۹۰ درصد تا پایان شهریورماه نیاز داریم. همچنین برای اینکه بتوانیم سوخت را به صورت مناسب و مساوی در جایگاه‌های سوخت توزیع کنیم و با توجه به افزایش سفرهای تابستانی و نیاز به تامین سوخت در همه جایگاه‌ها و جلوگیری از تعطیل شدن آن‌ها به دلیل عدم رسیدن نفتکش‌ها در زمان مناسب، تصمیم گرفته‌ایم که حداکثر مقدار برداشت سوخت از کارت‌های جایگاه‌های سوخت را بین ۳۰ تا ۴۰ لیتر در هر نوبت قرار دهیم. این مقدار براساس آمار برداشت از کارت‌های آزاد است که نشان می‌دهد معمولا مردم بیشتر از این حجم سوخت را در هر بار خرید نمی‌برند.»
او افزود که «این فرآیند هیچ ربطی به قصد دولت برای افزایش قیمت سوخت در جایگاه‌های عرضه ندارد و هیچ قانون یا مصوبه‌ای هم در این زمینه وجود ندارد. ما فقط می‌خواهیم با این روش سوخت را به صورت یکپارچه و یکنواخت در جایگاه‌های عرضه سوخت فروش داده و تامین کنیم و هیچ محدودیت یا مانعی برای خرید سوخت توسط ملت عزیر ایران ايجاد نکنيم.»
تقاضا تحت کنترل است
طی این مصاحبه وی گفته شد که این روش هیچ ارتباطی با قصد دولت برای افزایش قیمت سوخت ندارد و فقط برای توزیع منصفانه و یکنواخت سوخت در جایگاه‌های عرضه و جلوگیری از تعطیل شدن آن‌ها به دلیل عدم رسیدن نفتکش‌ها در زمان مناسب، پیاده‌سازی شده است. وی افزوده است که مصرف روزانه بنزین در ایران به نزدیک ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است و دولت در حال افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها برای رسیدن به میانگین روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر است.
اما علاوه بر توضیحات «رسمی»، عوامل دیگری هم در بالا بودن مصرف بنزین در ایران دخالت دارند:
- یکی از آن‌ها، خودروهای غیراستاندارد و فرسوده است که مصرف بالای سوخت دارند و حدود ۳ برابر جهانی مصرف می‌کنند. براساس گزارشات، حدود ۲۷۲ میلیارد تومان در روز و سالانه ۹۹ هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) بنزین کشور را خودروهای فرسوده مصرف می‌کنند.
- عامل دوم، نبود ظرفیت پالایشگاه‌های کافی و فرسودگی زیرساخت‌های فعلی است که باعث شده است دولت از ذخایر استراتژیک برای پاسخ به تقاضای بازار استفاده کند. عامل سوم، قیمت نسبتا پایین بنزین است که باعث شده است قاچاق سوخت افزایش یابد و همچنین در فصل تابستان و سفر، تقاضا برای این سوخت «ارزان» بالاتر رود.
ناترازی در مصرف و تامین انرژی
ایران در حال روبرو شدن با یک «ناترازی انرژی» است که نشانه‌های بحرانی خود را نشان می‌دهد. علت این ناترازی، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی است. پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی کشور به دلیل تحریم‌ها و عدم نوسازی، در حال استهلاک هستند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، برای توسعه اقتصادی کشور ضروری است. این سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و اشتغال را افزایش می‌دهد. ولی در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، کاهش چشمگیر داشته و حتی منفی شده است. به عنوان مثال، نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به موجودی سرمایه، که نشانگر رشد زیرساخت‌ها است، از ۹ درصد در سال ۸۷ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. همچنین، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه، که نشانگر فرسودگی زیرساخت‌ها است، از ۴ درصد در سال ۸۷ به ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
ناتوانی در تامین سوخت، فقط یک جنبه از ناترازی انرژی است. بحران برق و گاز نیز به همین علت رخ داده است. زیرساخت‌های برق و گاز کشور، قادر به پاسخگویی به تقاضای روزافزون نیستند. بنابراین، بحث فقط محدود به سوخت نبوده و باید راهکار جامع و همگام برای حل معضل انرژی پیدا شود. راهکار که شامل تغییرات در زیرساخت‌ها، تقاضا، قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری باشد. البته فعلا همچین راهکاری دیده نمی‌شود و فقط به محدود کردن مصرف سوخت، برق و آب رضایت داده شده است.
منبع: فردای اقتصاد
