در لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 75 مورد توجه قرار گرفته است. این ماده قانونی کردن نظارت بر حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران پلتفرم ها، سایت ها و شبکه های اجتماعی ایرانی را مقرر میکند! دولت در این ماده از لایحه، پایگاه های داده را مکلف کرده است که “اطلاعات” کاربران خود را بهصورت آنلاین در دسترس دولت قرار دهند.
فعالان حوزه آنلاین معتقدند که این اقدام باعث نابودی پلتفرم های ایرانی خواهد شد و کاربران را بیشتر از قبل به استفاده از نرم افزارهای داخلی بیاعتماد و ناباور میکند.
مراکز دولتی و بانکهای سراسر کشور در روز یکشنبه 7 مرداد تعطیل خواهند بود
معرفی و آموزش دریافت وام 10 میلیونی بلوبانک
برخورد قطار مسافربری با سکو در میدان راهآهن سه مصدوم به جا گذاشت
ویرایش و حذف عناصر اضافی عکس با هوش مصنوعی دیوار
ساعت حرکت قطار پرند - تهران در سال 1403
قانون کمی به نفع مستاجران؛ امکان شکایت مستاجر از مالک فراهم شد
سقف اجاره بها در سال 1403 تعیین شد
دفتر ارتباطات مردمی دکتر قشقاوی در رباط کریم افتتاح میشود
سرکشی دولت در حریم خصوصی کاربران تبدیل به قانون شد
متن ماده 75 به این صورت است که «دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه پیوسته و کامل دادهها به این سامانه بهصورت برخط عمل کنند.»
برخط بودن به معنای آن است که همزمان با فعال یا آنلاین شدن کاربر، دادههای او باید در سامانهای تحت نظارت وزارت ارشاد ثبت گردد. در این لایحه نام این سامانه را «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گذاشته اند و هدف آن را سنجش معنویت مردم عنوان کرده اند.
جلال رشیدیکوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره این موضوع به شرق گفته است که “چندین بار این ماده را خواندم ولی نفهمیدم قصد تالیفکننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست؟»
بیشتر بخوانید: برنامه هفتم توسعه، میخی بر تابوت اینترنت آزاد
تحلیل اهالی فناوری از آینده تاریک این حوزه
این مسئله از دید فعالان حوزه آنلاین یک خطر بزرگ برای ادامه فعالیت این حوزه محسوب می شود.
رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب و کارهای آنلاین به عصرایران می گوید که ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه می تواند به منزله ضربه نهایی به بدنه استارتاپ ها و مشاغل آنلاین باشد.
او توضیح می دهد در این ماده روشن نشده که منظور از پایگاه داده چیست؟ آیا مشاغل آنلاین باید داده های کاربران خود را در دسترس دولت قرار دهند؟ اگر بله که این مساله به معنی تشدید بی اعتمادی کاربران ایرانی به پلتفرم های داخلی است و تصویب این ماده و اجرای آن می تواند جلوی سرمایه گذاری به مشاغل آنلاین را بگیرد.
الفت نسب تاکید می کند که “پرسش اصلی دیگر این است که چرا دولت چنین خواستاری را به قانون تبدیل کرده است؟ متاسفانه به نظر می رسد که عده ای عمدا می خواهند جلوی سرمایه گذاری در مشاغل آنلاین و به حاشیه بردن آنها را بگیرند.”
موج نگرانی جدید در زمینه بازار کار مشاغل آنلاین در حالی پدید آمده است که دولت سیزدهم در یکسال گذشته فیلترینگ گسترده ای برای دسترسی کاربران ایرانی به پلتفرم های خارجی اعمال کرده است اما کاربران باز هم با وجود اختلال فراوان اینترنت و فیلترینگ گسترده تمایل خود را پلتفرم های بین المللی می دانند.
دولت ایران در برابر خاورمیانه؛ شنا در جهت مخالف آب
از طرف دیگر فعالان حوزه آنلاین می گویند که با افزایش اختلالات اینترنت در ایران موجی از مهاجرت سرمایه گذاران این بخش و نیروهای انسانی ماهر در حوزه IT و ICT شکل گرفته است.
این در حالی است که کشورهای عربی منطقه و به خصوص امارات قدم بزرگی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال برداشته اند و بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باور دارند که امارات، پادشاه آینده بازار فناوری در خاور میانه خواهد شد.
چندی پیش در سوم مهر ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس با ۱۳۱ رای موافق ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس کلیات برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و حالا بررسی جزییات آن در دستور کار مجلس است
منبع: عصر ایران