اینترنت در ایران با محدودیت‌های جدیدی روبرو خواهد شد. برنامه هفتم توسعه که توسط مجلس تصویب شده است، حاوی احکامی است که نظارت بر فضای مجازی را تشدید می‌کند. نمایندگان مجلس که از جریان اصولگرایی هستند، قصد دارند با اجرای «شبکه ملی اطلاعات»، دسترسی به پلتفرم‌های فضای مجازی را کنترل کنند. فیلترینگ اینترنت در ایران پس از خیزش 1401، بیش از پیش سخت‌گیرانه شده است. حالا خبرهای جدیدی از مجلس نشان می‌دهد که فضای مجازی در ایران به سختی قابل دسترس خواهد بود!
براساس بخش‌هایی از لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی وظیفه دارد «سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» را در عرض سه ماه تنظیم و به تأیید شورای عالی فضای مجازی برساند. این سند بعد از تأیید، برای همه تنظیم‌گران و پلتفرم‌های فضای مجازی لازم‌الاجرا خواهد بود.
علاوه بر این، مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، حکومت را مکلف کرده است که «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» را نیز طراحی و اجرا کند. این نظام به نوعی به عنوان «فرمانده سایبر» عمل خواهد کرد و در صورت بروز هک یا حملات سایبری به سایت‌ها یا سازمان‌های دولتی یا خصوصی، پاسخگو خواهد بود.
به گفته سازمان پدافند غیرعامل، هر نهاد باید خود امنیت سایبریش را تامین کند و نباید به دستگاه‌های دیگر وابسته باشد. این در حالی است که قانون بودجه برای شرکت‌ها و نهادهای دولتی و سازمان‌های عمومی الزام آورده است که حداقل ۱ درصد و حداکثر ۲ درصد اعتبارات هزینه‌ای را صرف امنیت زیرساخت‌های خود کنند.
مرکز ملی فضای مجازی، سازمانی است که بر اساس اساسنامه شورای عالی فضای مجازی، از بالاترین قدرت و اختیار در زمینه فضای مجازی در کشور برخوردار است.
این مرکز دارای مجمع و هیات امنا است که در واقع دبیر شورای عالی فضای مجازی هستند و توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند. محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای با گرایش اصولگرایی، گفته است که دبیر کنونی شورای عالی فضای مجازی که جانشین سید ابوالحسن فیروزآبادی شده، از یاران جواد لاریجانی است.
روزهای تاریک فیلترینگ نزدیک می‌شود
گزارشی از انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان می‌دهد که ایران در بین ۱۰۰ کشور برتر جهان، دارای اینترنت پراختلال، محدود و کند است. این گزارش پس از آن منتشر شده است که رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مامور بررسی کندی اینترنت کرده است.
بر اساس این گزارش، ایران پس از میانمار دومین اینترنت پراختلال، پس از چین دومین اینترنت محدود و جزو ۵ اینترنت کند جهان است. علاوه بر این، ۵۰ درصد داده‌های ارسالی به دامنه‌ها و ای‌پی‌های بیشترین استفاده شده در ایران با «اختلال عمدی» توسط «تجهیزات حاکمیتی» روبرو می‌شوند. این باعث شده است که کاربران هزاران میلیارد تومان هزینه بدهند و بسته‌های اینترنت خود را زود به پایان برسانند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ایران با فیلتر شدن ۴۵ درصد وب‌سایت‌ها، پس از چین دارای محدودترین اینترنت جهان است. در حال حاضر، استفاده از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار جهان در ایران فقط با فیلترشکن ممکن است. سبب شکل گیری این شرایط را سازمان تجارت الکترونیک تهران سیاست‌های کلان کشور و تصمیم‌گیری‌های غیرمستقل و غیرشفاف بعضی نهادها عنوان کرده است. تصمیمات کلانی که در حوزه فضای مجازی ایران گرفته می‌شود، بعضا با متر و معیارهای عقیدتی و یا با دیدگاه‌های نظامی اتخاذ می‌شود و همین تصمیمات، سرنوشت کسب و کارهای کوچک بزرگ را سیاه می‌کند.
سند ملی اطلاعات، نشانه‌ای از محدودیت بیشتر اینترنت؟
با تصویب سند ملی اطلاعات توسط مرکز ملی فضای مجازی، چشم‌انداز اینترنت کشور با تغییرات جدیدی روبه‌رو خواهد شد. این سند که در قالب ۱۲ ماده و ۴۵ بند منتشر شده است، در بخش‌های زیادی به عنوان «غیرقابل انتشار» مشخص شده و جزئیات آن پنهان مانده است.
این سند، نقشه‌ای را برای اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور رسم می‌کند که براساس آن، یک نهاد «واحد» برای مدیریت و نظارت بر این شبکه تعیین خواهد شد. همچنین، در این سند، تأکید شده است که منابع ملی اطلاعات (مثل نام و آدرس) به گونه‌ای استفاده شوند که وابستگی به منابع بین‌المللی و قوانین شبکه‌های جهانی کاهش یابد و در صورت قطع شدن اینترنت جهانی، قابلیت مدیریت مستقل فراهم باشد.
این سند، با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است. برخی از کارشناسان و فعالان فضای مجازی، این سند را نشان‌دهنده‌ای از تلاش برای سانسور و کنترل بیشتر بر اینترنت دانسته و نگران افزایش اختلال‌ها و قطع شدن در دسترسی به خدمات آنلاین هستند. در حالی که برخی دیگر، این سند را گامی در جهت تحقق حقوق ملت و حفظ حاکمیت و امنيت ملی در فضای مجازی دانسته و آن را حمایت کرده‌اند.
زندانی کردن اینترنت چه قدر هزینه داشته است؟
در سال جاری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، بودجه‌ای بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است که حدود ۴۰ درصد آن برای پروژه شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است. این پروژه که با هدف توسعه و امنیت فضای مجازی کشور طراحی شده است، تحت نظارت و مدیریت مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد.
مرکز ملی فضای مجازی که از سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده است، همچنین بودجه‌ای به ارزش ۱۱۵ میلیارد تومان برای سال جاری دریافت کرده است. این مرکز، علاوه بر بودجه‌های سنواتی، از منابع دیگری نیز به عنوان «درآمدزایی» بهره‌مند شده است. این درآمدزایی‌ها در اساسنامه این مرکز به صورت «غیرقابل انتشار» ذکر شده و جزئیات آن روشن نیست.
سخن پایانی
اتفاق ناخوشایندی مثل قطع کامل اینترنت جهانی در ایران اگر به صورت سطحی بررسی شود، مساوی است با تحقق خواسته نظام در محدودسازی نیازهای عموم جامعه اما وقتی به این واقعه به صورت عمیق نگاه می‌کنیم، شاهد منافع مالی بسیار زیاد برای ارگان‌های غیر رسمی وابسته وزارت ارتباطات و مسئولین مربوطه خواهیم بود که از طریق دلالی VPN و فروش اینترنت آزاد، خواهیم بود. همچنین بزرگ‌ترین و پرسودترین تجارت مدرن جهان، تجارت اطلاعات خصوصی کاربران است؛ پس یکی از مهم‌ترین اهداف شبکه ملی اطلاعات که جاسوسی از کاربران، نظارت و همچنین کنترل همه جانبه کاربران، با این مصوبه اجرایی خواهد شد.
دسترسی به اینترنت آزاد، یک خواسته مشروع برای کاربران فضای مجازی است. در حالی که درخواست دسترسی به اینترنت آزاد برای مردم ایران یک آرزوی دست نیافتنی است، اما در کشورهای مدرن اروپایی و آمریکایی، حداقل حقوق شهروندی به حساب می‌آید. این آرمان تا حدی جدی است که کاربران برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را از طریق سیمکارت‌های بین‌المللی اجابت می‌کنند.
شما بگویید؛ این کابوس به حقیقت تبدیل می‌شود؟
