کاربران ایرانی برای دسترسی آزاد به اپلیکیشن‌ها و سایت‌های فیلتر شده، هزینه‌های بالایی را پرداخت می‌کنند. اخیرا سیمکارت‌های بین‌المللی که قابلیت استفاده از اینترنت بدون فیلتر را دارند، در بازار ایران با قیمت‌های گزاف عرضه می‌شوند.
تاریخچه فیلترینگ در ایران
فیلترینگ در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. از فیلتر شدن «لاین» در سال ۹۳ تا فیلتر شدن «واتساپ» و «اینستاگرام» در سال ۱۴۰۱، کاربران ایرانی بارها و بارها مجبور به تغییر اپلیکیشن پیامرسان شده‌اند. «تلگرام» که محبوب‌ترین اپلیکیشن پیامرسان در ایران بود، با شعار “دست وزیر جوان ما روی کلید فیلترینگ نخواهد رفت”، در سال ۹۷ فیلتر شد و کاربران آن با استفاده از فیلترشکن‌ها به آن دسترسی پیدا می‌کردند. اما فشار بر روی فروشندگان و استفاده کنندگان فیلترشکن‌ها زیاد شد و کاربران به «واتساپ» رو آوردند.
فیلترینگ تنها مشکل کاربران ایرانی نبود. تحریم‌های آمریکا که عکس‌العمل رفتار محدودکننده مسئولین حکومتی بود، باعث شد که بسیاری از سرویس‌های آنلاین به کاربران ایران خدمات ندهند. مثلا تجار رمزارز نمی‌توانستند حساب خود را در صرافی‌های معتبر باز کنند و گاها حساب‌شان مسدود می‌شد.
همه سرگشته آزادی در فیلترنت
کاربران ایرانی برای رفع محدودیت‌های دسترسی به اینترنت، هزینه‌های گزافی را متحمل می‌شوند. فروش فیلترشکن‌ها اولین کسب‌وکاری بود که در پی فیلترینگ و تحریم‌های خارجی شکل گرفت. فروشندگان فیلترشکن می‌گویند برای عبور از فیلترینگ اینترنت ایران که روز به روز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود؛ نیاز به سرورهای قوی‌تری است و همین موضوع، هزینه‌های بالایی را برای کاربران به وجود آورده است. البته کمبود سرور VPN و هاست در بازار به دلیل افزایش چند ده برابری استفاده از VPN و نیاز شدید کسب‌وکارها به VPN و VPS نیز در این افزایش قیمت فیلترشکن‌ها تاثیرگذار بوده است. براساس داده‌های منتشر شده، اکانت دو ماهه یک فیلترشکن که ۱۳۰ هزار تومان و سه ماهه آن ۲۰۰ هزار تومان بود، در حال حاضر اکانت یک ماهه آن زیر ۲۰۰ هزار تومان نیست.
این در حالی است که تجارت VPN مانند توزیع مواد مخدر است؛ تاجران کلان فیلترشکن‌ها در هر کشوری، دست‌های پشت پرده‌ایست که با مسئولین همدست هستند و خرده‌فروشان کف خیابان و خریداران، قربانیان این معامله. این تجارت حتی از واردات و فروش دخانیات پرسودتر بوده چون محدودیت اینترنت، کاملا تعمدی و بی‌پایه و اساس است و همین موضوع، نیاز دسترسی به اینترنت آزاد را خلق می‌کند.
سیمکارت‌های بین‌اللمی، راه حلی همیشگی
اما فیلترشکن‌ها همیشه پاسخگو نیاز کاربران ایرانی نبودند و قطع و وصل آن‌ها خطرات زیادی را برای تجار به همراه داشت، گزینه‌ای که این روزها روی میز کاربران ایرانی قرار گرفته‌است، سیمکارت‌های بین‌المللی است. سیمکارت‌های فعال در سطح جهان که به گفته فروشندگان آن، در همه جای دنیا به جز کره شمالی قابل استفاده هستند.
این سیمکارت‌ها برای تایید هویت «verifying» در سایت‌های تحریم شده، مثل صرافی‌های رمزارز و چند وبسایت دیگر استفاده می‌شوند؛ استفاده اصلی این سیمکارت‌ها در سفر خارج از کشور است اما این روزها به راه حل دور زدن تحریم و فیلترینگ تبدیل شده‌اند، چون با تغیر IP اینترنت، محدوديات را دور زد.
با این حال قيمت اين سيمكارت ها در بازار خيلي بالاست، به طوری كه اين سيمكارت ها در بازه قيمتی ۱۰ تا ۹۰ ميليون تومان در بازار خريد و فروش مي شوند؛ علاوه بر اين شارژ اين سيمكارت ها نيز هزينه زيادي را براي كاربران ايراني دارد و مبلغ پرداختي براي شارژ سيمكارت هاي بين المللي شامل قيمت دلار حواله، كارمزد درگاه آنلاين و ماليات در اروپا مي شود.
تامین امنیت مجازی، بهانه‌ای برای فیلترینگ و محدودیت
هر بار که کاربران نسبت به فیلتر شدن یک سرویس کاربردی اعتراض می‌کنند، بحث از حفظ حریم خصوصی و تامین امنیت کاربران در پلتفرم‌های خارجی، دست آویزی برای توجیه ادعاهای تو خالی می‌شود. بعد از آن نیز مدعیان به میدان می‌آیند حرف از ایجاد رقابت سالم بین پلتفرم‌های خارجی و داخلی می‌زنند.
اگر هند را که یک کشور همسایه اما موفق در فضای مجازی است، به عنوان الگو قرار دهیم، رقابت پلتفرم‌های داخلی این کشور در بالاترین سطح با رقبای غیر هندی در حال انجام است اما همین کشور کمترین میزان محدودیت اینترنت را در جهان دارد.
کلاهی که تا زیر چشمانمان کشیده‌اند، مدعای آن است که هر پلتفرم کاربردی خارجی یک نمونه داخلی دارد اما زباله‌ای که از تفاله‌ی یک پیامرسان مثل تلگرام تولید شده و با نام‌های مختلف مثل ایتا، سروش، روبیکا و… به عنوان یک جاسوس افزار عرضه شده را نمی‌توان رقیب دانست.
از سال‌ها پیش، اینترنت به عنوان دهکده جهانی شناخته شده است. کارشناسان معتقدند هر پلتفرم بزرگ، از بابت جایگاه حقوقی و قانونی مانند یک کشور است. شاهد این ادعا، پلتفرم توییتر و فیسبوک در آمریکا است که قدرت حقوقی این دو پلتفرم، این اجازه را داده تا حساب کاربری مقام اول این کشور یعنی رئیس جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ را مسدود کنند.
این در حالی است که اجتماع خواب‌زده ایرانی بی‌اطلاع از قوانین رایج جهانی، منتظر دستور حاکمیت برای تعین و تکلیف اینترنت و پلتفرم‌های آن است.
تحلیل اختصاصی ویکی پرند
